بدین جهت از یك طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل كشی, جنایت بر ضد بشریت, و جنایات جنگی بودهاند بهطوری مشاهده میشود از زمان جنگ دوم جهانی تاكنون بیش از ۲۵۰ مخاصمات مسلحانه خونین در جهان رخ داده است كه قریب ١۷۰ میلیون قربانی به خود گرفته است, ۲و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از تواناییهای لازم برخوردار نیستند تا آن كه موتكبین چنین جرایمی را به پای میز محاكمه بكشانند و عدالت كیفری را در حق آنها اجرا نمایند.
اگرچه همكاری گسترده بین المللی كشورها با یكدیگر در بخشهای حقوقی و تجاری، از طریق انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه، قابل مقایسه با چنین همكاری در زمینههای كیفری نمیباشد، بهطوری كه به جرات میتوان ادعا كرد كه روند همكاری بینالمللی كشورها در زمینههای كیفری حداقل ۵۰ سال از زمینههای حقوقی و تجاری عقبتر است، ولی باید اذعان كرد كه همیشه آرزوی همكاری و مشاركت وسیع جهانی در زمینههای كیفری مخصوصا از طریق تاسیس یك محاكمه كیفری بینالمللی اندیشه بشر را آزار میداد.
تاسیس دادگاههای ویژه نظامی بینالمللی نورنبرگ و توكیو بعد از جنگ دوم جهانی به منظور محاكمه مجرمان جنگی آلمان و ژاپن، سپس تاسیس دادگاه ویژه دیگری به نام
جرایم بر ضد حقوق بین الملل جرایمی هستند كه بوسیله اشخاص حقیقی، و نه شخصیتهای حقوقی، به وقوع میپیوندند، و تنها از طریق مجازات اشخاص حقیقی كه این گونه جرایم را مرتكب شدهاند میتوان مقررات حقوق بینالملل را اجرا كرد». در سالهای اخیر عزم راسخ بسیاری از كشورها و سازمانهای بینالمللی كه اساسا دارای ماهیت ی میباشد، براین تعلق گرفت تا یك مركز مستقل كیفری بینالمللی در سطح جهان در مبارزه با جرایم بینالمللی شكل گیرد.
كشورهای عضو جامعه بین المللی پذیرفتهاند كه برای حفظ امنیت ملی و اجرای موفق قوانین كیفری خود ضروری است از طریق همكاری و تشریك مساعی بینالمللی كشورها با همدیگر به جنگ با مجریان بینالمللی بروند.
در این مقاله كوشش شده است تا به اختصار ضمن طرح موضوع
منبع :
تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با جمهوری اسلامی ایران