اهمیت دادگاه در آنست که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی شامل: «جرایم جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» و «» در حوزه کشورهای عضو، بدون توجه به این که توسط چه کسانی صورت گرفته است را دارد.
در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به كنوانسیون منع نسل زدایی( قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از كشتار جمعی( ژنوسید) مصوب۳۰/۹/١۳۳۴ )، مشكلی در الحاق به دیوان برای كشور متصور نیست.
در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است.
در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی( قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی( ژنوسید) مصوب۳۰/۹/١۳۳۴ )، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست.
جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله كشورهایی است كه در جریان مذاكرات مربوط به تهیه و تدوین اساسنامه این دیوان مشاركت فعال داشته و در برخی موارد با هماهنگی با سایر كشورهای اسلامی، موارد خاصی را در اساسنامه گنجانده؛ اما هنوز جمهوری به صورت قطعی اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری را نپذیرفته است.
بحث عضویت یا عدم عضویت ایران در
برخی به استناد تعارض مقررات اساسنامه با احكام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عدم عضویت ایران در دیوان مذكور اعتقاد دارند و برخی دیگر با این استدلال كه بین مفاد اساسنامه و احكام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران تعارض وجود ندارد یا اگر وجود دارد، راهكارها و راه‌حل‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است به عضویت ایران در دیوان مذكور اعتقاد دارند.
بدین جهت ابتدا به معرفی دیوان می‌پردازیم و سپس موضوع اصلی كه همان مطالعه تطبیقی «جرایم» و «مجازات‌ها» است مطرح خواهد شد.
دو سوال اساسی كه باید در پی پاسخ گفتن به آن‌ها باشیم عبارتند از: ١. آیا مواردی كه در اساسنامه دیوان به عنوان «جرم» ذكر شده در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز «جرم» محسوب شده است یا خیر؟ ۲.
آیا مجازات‌های مقرر برای جرایم مذكور در اساسنامه دیوان با
منبع :
تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با جمهوری اسلامی ایران