هدف از استقرار
لذا مقتضی است دولتها به مثابه نخستین گام برای استقرار دولت الکترونیک، سیستمهای اینترنتی و گروه افزارها و سیستمهای جمعی را ایجاد و از آن حمایت نمایند به عبارتی ایجاد ارتباط آسان‌تر و سریع‌تر مشتریان و کسب و کارها به خدمات الکترونیکی و پرداخت هزینههای دریافت خدمات از سوی ایشان مستم ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک به مثابه یکی از مهمترین زیرساختهای دولت الکترونیک است.
در این مقاله از روش پیمایش استفاده شده است و ۹۲ نفر از مدیران پایه بانک رفاه کارگران به عنوان نمونه آماری جهت نظرسنجی انتخاب شده اند.
یافتههای پژوهش حاکی از آنست که، اولا با توسعه بانکداری الکترونیک میزان پاسخگویی دولت به شهروندان، میزان اعتماد شهروندان به دولت افزایش یافته و میزان تشریفات اداری کاهش می‌یابد ولیکن افزایش شفافیت در سیستم ارایه خدمات دولتی مورد تایید قرار نگرفت و ثانیا میان کاهش تشریفات اداری و افزایش سطح اعتماد مردم به دولت رابطه معنی داری وجود دارد و ثالثا میان شفافیت در سیستم ارایه خدمات و سطح اعتماد مردم به دولت و نیز میان پاسخگویی دولت به شهروندان و سطح اعتماد مردم به دولت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مفهوم
این فرآیند منتج به ابتکار عمل مبتنی بر تحول در سطحی وسیع در حوزه مدیریت دولتی خواهد شد که با اهرمیکردن قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سرویسهای مرتبط با دولت، به بسط و تحول خدمات عمومی با کیفیت و سرعت بالا و نیز پشتیبانی از اهداف عالی توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط با شهروندان، همکاری متقابلکارگزاریها و ردههای مدیریت دولتی و مراجع دولتی خواهد انجامید.
در این مقاله سعی شده است تا با معرفی ساختار و وم شکل گیری دولت الکترونیک و نیز موانع موجود در پیاده سازی آن، به ضرورت ایجاد و تحول
همچنین مدلهایی نظیر مدل سازمان ملل و مدل لاینه – لی، که عمده‌ترین مدلهای استقرار دولت الکترونیک در جوامع صنعتی و توسعه یافته می‌باشند معرفی گردیدهاند
منبع :
تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با جمهوری اسلامی ایران