بی تابعیتی در کنوانسیونهای بین المللی

با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان‏‌‌های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی ن را مورد توجه قرار داده است.
تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب ١۹۳۰ و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب ١۹۳۰ محدودیتی بر دولت‏‌ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی‌شد.
خلاصه ماشینی: "در ماده ١۵ اعلامیه با وجود اینکه روش‌های حفاظتی اساسی و رویه‌ای بکار گرفته شده‌اند تا باعث تعریف محتوی اینکه چه چیزی محرومیت خودسرانه از تابعیت را تشکیل دهند هنجارهای ضعیف‌تر و کمتری وجود دارند که معیاری را که دولت‌ها براساس آن می‌توانند به کسی تابعیت بدهند را محدود می‌کند به بیان دیگر حق شهروندی در حقوق بین‌الملل که به صورت کلی بیان شده بوسیله تعداد کمی قانون برای اختصاص مسیولیت اعطای شهروندی افراد خاص در یک دولت بخصوص کامل شده است.

الف) تفسیر بند الف ماده ١۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بند الف به دو سیستم مرتبط با تابعیت اشاره کرده است که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می‌باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می‌رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق‌تر این بحث بررسی شود بطوریکه در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می‌کند و باعث می‌شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجاست که کشورها باید توجه به ماده ١۵ به این کودک براساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هرچند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.
در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام­های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون‏‌‌های بین المللی می­توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال­ها پیرو نظریه­ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه­ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می­نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال­هاست که نظریه­ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است.
لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۷ قانون مدنی و همچنین ماده ۹۸۴ اامی به‏نظر می‌رسد.

منبع : مقاله بی تابعیتی در کنوانسیونهای بین المللی